Indésirables : Les élections législatives. 163 politiques non grata par le ministère de l’intérieur
Le ministère de l'Intérieur a envoyé aux partis politiques une liste nominative de 163 candidats indésirables pour les prochaines élections législatives.Règlement préparé par le ministère de l'Intérieur des parlementaires et des conseillers collective leur nom associé à une variété de trafic de drogue et achats des votes détournements et pillage de deniers publics...
Ont été nommés dans tous les organes et institutions du ministère de l'Intérieur avec les données et documents sur ces personnalités politiques sur des questions importantes de drogue et d'achat de votes et d'autres questions.
Le ministère a dirigé, selon un hebdomadaire, qui a publié les nouvelles, aux partis politiques leur demandant de ne pas accorder le parrainage de ces candidats.
Le ministère de soumettre un projet de code de bonne conduite pour les partis politiques lors de la réunion des parties de recueillir dans les dix jours de Septembre prochain. Après la signature de cette charte il sera imposé à toutes les parties d’éviter les personnages qui sont impliqués dans ces trafics.
Les partis politiques concernés, dont certains d'entre eux ont pris l'initiative de déclarer sa candidature pour les élections, comme cela s'est produit dans les villes de Marrakech et Tanger avec certains candidats.
الانتخابات التشريعية. 163 سياسي غير مرغوب فيه من قبل الداخلية
وجهت وزارة الداخلية إلى الأحزاب السياسية لائحة تضم 163 شخصا غير مرغوب في ترشحهم للانتخابات التشريعية المقبلة.
اللائحة التي أعدتها وزارة الداخلية تضم برلمانيين ومستشارين جماعيين ارتبط اسمهم بقضايا مختلفة منها الاتجار في المخدرات وشراء الأصوات...
وقد مدت جميع الأجهزة والمؤسسات وزارة الداخلية بمعطيات ووثائق حول شخصيات سياسية مورطة في قضايا تهم المخدرات وشراء الأصوات وقضايا أخرى.
وقد وجهت الوزارة، حسب أسبوعية "لا في إيكو" التي نشرت الخبر، إلى الأحزاب السياسية تطالبهم بعدم منح التزكية لهذه الشخصيات. وقد لجأت الوزارة إلى تقديم مشروع ميثاق شرف إلى الأحزاب السياسية في اجتماع جمع الطرفان يوم عاشر شتنبر المقبل. بعد التوقيع على هذا الميثاق سيصبح مفروضا على جميع الأحزاب منع الشخصيات التي جاءت في اللائحة.
وكانت أحزاب سياسية أخبرت المعنيين، وبادر بعضهم إلى إعلان عدم ترشيحه للانتخابات كما حدث في مدينتي مراكش وطنجة مع بعض المرشحين.
<P align=center>
الداخلية تحدد صفات الممنوعين من الترشح، وعدد من سياسيي المنطقة قد يمنعون من دخول الانتخابات
تـحرير : يونس أفطيط - الصورة من أرشـيف راخـــبا.كــوم
حددت وزارة الداخلية عدد من الصفات، التي قد تجعل الداخلية ترفض ملفات المرشحون الذين يقدمون ملفات الترشح، حيث جاء على لسان عدد من المنابر الاعلامية الوطنية، أن المترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة عليهم إجتياز إمتحان حسن السيرة والسلوك.
اللائحة التي حددتها وزارة الداخلية ، أكدت على منع من تم عزله من المستشارين الجماعيين لخروقات في التسيير ، إذا سيتم رفض ملفات هؤلاء السياسيين لكون سيرتهم الذاتية بها ما يجعل أم الوزارات ، ترفض ملفاتهم، خصوصا الخروقات التي قاموا بها.
هذا كما سيتم رفض ملفات جميع من حكم عليه بالحبس النافذ أو حتى مع إيقاف التنفيذ، أو من صدر في حقه عفو ملكي،بالاضافة إلى المتورطين في تزوير الانتخابات أو إرشاء الناخبين، هذا بالاضافة إلى المرشحين الذين لم يفصحوا عن مصادر الاموال التي سيقودون بها حملاتهم الانتخابية.
المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية، كفيلة بمنع عدد من المرشحين بمنطقة الريف، حيث أن عدد من الاشخاص الذين لهم نية في خوض غمار الانتخابات التشريعية، سيجدون أنفسهم أمام مشكل الافصاح عن مصادر أموالهم غير المشروعة ، أو الأموال التي سيمولون بها حملاتهم الانتخابية ، وذلك بالنسبة للسياسيين الذين سيتم تمويل حملاتهم الانتخابية من طرف أشخاص آخرين، لهم غايات غير معلنة.
ومن بين المرشحين الذين قد تصيبهم لعنة الرفض يوجد المحامي عبد المنعم الفتاحي الذي جاء ذكر إسمه في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حملة 2009 لمحاربة المخدرات وإعتقل وتم حبسه لعدة أشهر ثم أطلق سراحه وتمت متابعته في حالة سراح ليبرء في الاخير، إذ قد يكون الفتاحي من بين الاشخاص الذين قد يطاح بهم، سيما أن حملته الانتخابية قد يمولها محمد مكنف، الاخ الاكبر لعزيز مكنف.
محمد أبرشان، قد يكون هو الاخر من بين الاسماء التي لن يسمح لها بالترشح هذه المرة، كون أحد أبناءه مطلوب للعدالة بمذكرة بحث وطنية ودولية، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات، وهو ما قد يجعل الداخلية تعزف عن قبول ملفه، لا سيما أن الاخير أصبح يجوب كل الاحزاب المغربية من أجل منحه التزكية بعدما رفضت كلها طلبه إلتجئ في الاخير إلى حزب العهد الجديد الذي ، تماطل في رفض طلبه عبر الادعاء أن المكتب الوطني هو من يحسم في منح التزكيات.
أسماء أخرى قد يطاح بها ، وترفض الداخلية قبول ترشحها لأن أموالها مشبوهة، هذا فيما قرر أحد السياسيين الذي يشغل منصبا مهما بالاقليم التنازل عن ترشحه لفائدة وديع التنملالي، بعد مشاورات ومفاوضات بين الطرفين دامت طويلا، وقد تكون إنتهت بصفقة مربحة للمتنازل عن الترشح.
طارق يحيى ومصطفى أزواغ ، قد يصيبهما هما الآخران سهم الرفض ، بعد خوضهما لمحاكمة ماراطونية عن ملفات فساد تهم المحطة الطرقية بالنسبة لطارق يحيى، وملف الازبال بالنسبة لمصطفى أزواغ، إذ أنه ورغم تبرئتهما قد تفضل وزارة الداخلية رفض طلبيهما في حال تقدما للترشح، كون المحاكمة سال حولها الكثير من المداد، والتقارير المرفوعة للداخلية حول الحكم قد تغير رأي لجنة قبول ملفات المرشحين. 
Sam 13 Avr - 17:39 par ulvi
Calendrier
Sujet: Indésirables : Les élections législatives. 163 politiques non grata par le ministère 