Le Kuwait pourrait annuler le système du kafil

ذكرت صحيفة محلية نقلا عن وزير كويتي قوله الخميس ان الكويت ستلغي العمل تدريجيا بنظام الكفيل المطبق على العمال الاجانب والذي نددت به منظمات للدفاع عن حقوق الانسان واعتبرته نوعا من الاستعباد.

وبموجب نظام الكفيل المطبق في غالبية دول الخليج النفطية العربية، يتعين على العمال الاجانب ايجاد رجل اعمال محلي يقدم لهم كفالة مما يضعهم والحالة هذه تحت رحمة اصحاب عملهم اضافة الى الاستغلال الذي ينجم عن ذلك.

ونقلت صحيفة "الانباء" عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد العفاسي قوله ان "الوزارة بصدد الغاء نظام الكفيل لفئات معينة من العمالة الوافدة شريطة التزام هذه الفئة بالقوانين ونظافة السجل الامني لها والا تكون من اصحاب السوابق ليكون من حقها ان تكفل نفسها بنفسها".

واضاف انه سيكون "لديها حرية التنقل او العمل في اي قطاع مناسب لها".

الا ان الوزير لم يحدد الفئة الاجنبية التي ينطبق عليها هذا الوضع. لكنه قال "ان الفئة المستثناة من نظام الكفيل سيتم الاعلان عنها لاحقا بالنظر الى السجل العام النفسي لها وفق شروط الانضباط وحسن السلوك ومدة الاقامة في الكويت دون النظر الى جنسية هذه الفئة".

وقال الوزير ايضا "ان نظام الكفيل ضد الحرية الانسانية، ولم يكن معمولا به في الكويت بالسابق، وقد اوجد لمتابعة وتنظيم العمالة الوافدة ووضع في اعتباره الجوانب الامنية للدولة".

وبموجب نظام الكفيل، لا يحق للعمال الاجانب تغيير عملهم خصوصا دون موافقة مسبقة من صاحب عملهم.

ومن اصل الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وحدها البحرين الغت نظام الكفيل.

واضافة الى الكويت والبحرين، فان المجلس يضم ايضا المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان.

ويعمل نحو 13 مليون اجنبي، في غالبيتهم من اصول اسيوية، في دول مجلس التعاون الخليجي التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة.